ترجمه حاصل مطلب درهرصورت ، عقل ، جاهلى را كه قادر بر فحص است ( اگر در شبهه‌اى كه در اصل تكليف است بدون فحص دست به اجراى برائت بزند ) معذور نمىداند ، چنان كه كسى را كه جاهل به مكلّف به است و بالاجمال بدان علم دارد و لو بعد الفحص ، معذور نمىداند ( فى المثل اجمالا مىداند كه يك نمازى واجب است و لكن تعيينا نمىداند كه ظهر است يا جمعه ؟ ) . سرّ تشبيه مزبور اين است كه : ملاك معذور نبودن ( جاهل ) در اين دو وجه ، همان قبيح نبودن مؤاخذه جاهل در اين دو وجه يا مقام است . پس : احتمال ضرر اخروى به سبب ارتكاب به شبهه ( در حقّ اين‌گونه جاهل‌ها ) ، دفع نمىشود ، به واسطه يك راهى كه اين آدم به واسطهء آن در امنيّت از ترتّب ضرر باشد ، ( يعنى آدمى كه فحص نمىكند مؤمّن ندارد ، چنان كه مكلّفى كه علم اجمالى دارد ، مؤمّنى جز احتياط ندارد و در ما نحن فيه نيز مؤمّنى جز فحص ندارد ) . مىبينيد كه عقلاى عالم حكم كرده‌اند : 1 - به استقلال عقل ( آدمى ) در ( حكم ) به وجوب دقّت و تفحّص در معجزهء كسى كه ادّعاى نبوت كرده . 2 - معذور نبودن او در ترك اين فحص و دقّت نظر . درحالىكه استناد مىكنند در حكم به وجوب دفع ضرر محتمل ، و نه به شكّ در مكلّف به ( و علم اجمالى ) : اين دليل چهارم ، و تمام ( مطالبى كه در رابطه با آن مطرح شد ، و در صورتى كه مورد اشكال هم واقع شود ) ، وجه و دليل اوّل كه همان اجماع محصّل قطعى است بر وجوب فحص كفايت مىكند . باقى مىماند بحث در حكم ( كسى كه ) اخذ به برائت كرده و فحص را ترك نموده است و سخن در حق چنين كسى : يا در استحقاق عقاب اوست ، و يا در صحت عمل اوست ، عملى كه با تمسّك با برائت آن را شروع و انجام داده است .